مدراء مؤسسات عمومية أمام الفرقة الوطنية بتهمة تبديد المال العام.

كشف يومية “المساء” أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت ملفات جديدة أحالها المجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، والتي بدورها أحالتها على مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وحسب المصدر ذاته، فإن من بين الملفات التي أحيلت على الفرقة الوطنية توجد المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية ومديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والصندوق المغربي للتقاعد، في حين رجحت مصادر أن يكون ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء أصبح جاهزا لاستدعاء جميع المتورطين فيه من مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.